من المعروف ان التعليم هو الاساس الذي يتم بناء الفرد من خلاله وهو اساس تقدم ورقي الامم، وهو الاساس الذي تقوم عليه عملية التنمية البشرية المستدامة وهو ما يعرف بمصطلح Sustainable Human Development التي قام بها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة .

والتعليم حق كفله الدستور لجميع المواطنين سواسية، ونرى ان الدول المتقدمة اهتمت بالتعليم بشكل كبير وجعلته الاساس في عملية تقدمها ورقيها، ومن الجانب الآخر ما زالت دول العالم الثالث ودول العالم النامي تعاني العديد من التحديات والمشاكل بنظامها التعليمي .

ومن اهم هذه المشاكل الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة، وعدم وجود خبرة ودراية كافية لدى المدرسين في كيفية التعامل مع الطلبة، وعدم الاعتماد او استخدام وسائل التقنية والتكنولوجيا في ايصال المعلومات للطالب، وعدم مواكبة المناهج الدراسية والمقررات للتطور الحاصل بالحياة، والعدد الهائل للطلبة في الفصل الواحد مما يؤدي الى صعوبة في ايصال المعلومات للطالب، تغيير الاستراتيجية التعليمية عدة مرات خلال سنوات قليلة، الاعتماد على الطرق التقليدية القديمة بالتعليم، انتشار الفساد والرشاوي والدروس الخصوصية.

ولذلك على الدولة ان تسعى للقضاء على هذه المشاكل والمصاعب التي تواجهها لتوفير تعليم افضل لأبنائها من خلال العديد من الوسائل والطرق منها:

1-دراسة اي استراتيجية او قرار قبل تطبيقه وذلك لكي لا تكون هناك نتائج سلبية لهذه القرارات والمشاريع وتجرب على شريحة اولا ثم ينظر للنتائج.

2-تجديد وتطوير المناهج الدراسية لتتماشى مع التطورات والمستجدات.

3-الاعتماد على الطرق والاساليب الحديثة والمتطورة في شرح المناهج التعليمية.

4-السعي للقضاء على الامية بكل صورها وبكل السبل التي نملكها.

5-وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وان يكون التعيين على اساس الكفاءة والقدرات وليس على اساس الواسطة.

6-السعي لإصلاح البنيه التحتية (المباني) للمدارس والمرافق الخاصة بها.

7-توفير التعليم للجميع وبشكل متساوى وبكل الطرق المتاحة.

8-الاستعانة بأهل الميدان مثل جمعية المتعلمين.

تحديات التعليم فى الوطن العربى.

تشكل فعالية التربية نشاطاً اجتماعياً واقتصادياً ضخماً، فقد ارتفع عدد الطلبة في الوطن العربي من 16.6 مليون طالب وطالبة عام 1980 إلى 42.9 مليوناً عام 1987 ، أي نسبة 13.5% على التوالي من سكان الوطن العربي , وقام بتدريس هؤلاء 553 ألف أستاذ عام 1970 ومليون و928 ألف أستاذ عام 1987, وقد وصل عدد الطلبة إلى 59.24 مليوناً وعدد الأساتذة إلى 3 ملايين عام 1997 , أي أن نسبة الأساتذة والطلبة معاً إلى عدد السكان قد وصلت إلى %24.66 عام 1997 مقابل %17.6 عام 1975 , وذلك وفقاً لمنظمة اليونسكو عام 1999.

يفرض النمو السريع للسكان ، ومن ثم فتوتهم بالتالي وتحركاتهم ضغطاً شديداً على خدمات التعليم المعاصر بالمواصفات الغربية للمدرسة، مما يجعل السباق صعباً، بل مستحيلاً في العديد من البلدان، بين الموارد المحدودة والطلب المتزايد سواء أكان مدفوعاً بالطلب الاجتماعي على مقاعد التدريس أم بالطلب الاقتصادي على الكفاءات والخريجين.

ونتائج هذا السباق الصعب - إضافة إلى خيارات السياسة في كل بلد - تبدو من خلال عدد من المشكلات يتفاوت وجودها وحدتها باختلاف البلدان والأزمان منها:

استمرار الأمية مرتفعة لقلة جهود معالجتها والوقاية من الجديد منها الناجم عن:

1-قصور معدلات التمدرس عن الوفاء بهدف التعليم الإلزامي المعمم.

2-تدهور نوعية التعليم وكفاءته الداخلية نتيجة لضغط الكم وأولويته.

ضعف الفاعلية الخارجية للمنظومة وصلتها بحاجات سوق العمل وتوجه المنظومة إلى تلبية جزئية لحاجات القطاع الحديث في الاقتصاد الوطني وهي حاجات محدودة، الأمر الذي أسفر عن نتائج سلبية على الاقتصاد والمجتمع وعن غربة المدرسة ومناهجها عن بيئتها المحلية بنسخها نماذج أجنبية هي نفسها موضوع نقد في البلدان التي نشأت فيها, وينعكس نقص الكفاءة في هذا:

1-نقص المتعلمين في بعض الاختصاصات.

2-فيض المتعلمين في بعض الاختصاصات (يقود إلى بطالة المتعلمين صريحة ومقنعة، وتدهور أجورهم، هجرة الأدمغة ).

3-نقص الملاءمة النوعية.

4-ضعف متابعة التقدم العلمي والتقاني في المناهج (الحالي والمستقبلي) وغياب وظيفة البحوث أو قصورها.

5-النمو غير المتوازن وغير المتكافئ في عرض فرص التعليم، والاقتصار على المنظومة المدرسية، وإهمال أشكال أخرى من التعليم والتكوين. وكذلك الاقتصار، في التعليم المدرسي ذاته، على التعليم العام وإهمال التعليم المهني والتقني المتنوع.

ومن ناحية الكيف توجد مظاهر عديدة للأزمة منها: انخفاض النوعية والتشوه الحاصل في القيم المرتبطة بالعمل والآثار السلبية الناجمة عن ذلك على التنمية وعلى حسن استغلال الموارد.

الخلل في التوزيع بين الأعمار (المراحل: رياض الأطفال، تعليم الكبار) ،وضمن المراحل (نقص الاهتمام بـالعلوم والتقانة)وبين الجنسين، وبين الحضر والريف، وبين الداخل والخارج (التعليم العالي على الخصوص).

وفى النهاية يوجد سؤال يطرح نفسه بشدة , هل يستمر الوضع كما هو عليه الآن فى الوطن العربى , أم تحدث طفرة تعليمية عربية كما حدث مع جميع دول العالم المتقدم؟

شخصياً , أفضل الحل الثانى !